احسان عظیمی‌راد نائب‌رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۸ دی‌ماه) کمیته متبوعش، گفت: با توجه به قرار داشتن کشور در فصل بررسی و ارائه بودجه سالانه، سرفصل‌های بودجه‌ای مرتبط با حوزه فناوری و اکوسیستم نوآوری کشور با حضور مسئولانی از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه گزارش دستگاه‌های حاضر در جلسه، افزود: هر یک از نهادها و سازمان‌ها گزارشی از میزان اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه مأموریتی خود ارائه کردند؛ متأسفانه در بودجه سال جاری برخی ردیف‌های مرتبط با قانون جهش تولید دانش‌بنیان حذف شده، تعدادی ادغام و برخی دیگر نیز که در متن قانون پیش‌بینی شده، نسبت به انتظارات سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با کاهش یا عدم رشد مواجه شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان روندی رو به رشد دارد و افزایش ۱ تا ۱.۵ برابری را نشان می‌دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت وظایف خود را در این حوزه به‌درستی انجام داده و این رشد در بودجه سالانه منعکس شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه در این نشست گزارش تکمیلی ارائه کرد، گفت: مقرر شد، طی مکاتبات رسمی با رؤسای قوای مجریه و مقننه و همچنین رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، مقایسه‌ای میان اعتبارات اختصاص‌یافته در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام شود تا وضعیت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، میزان تحقق منابع درآمدی و رشد واقعی آن به‌صورت شفاف مشخص شود.

عظیمی‌راد خاطرنشان کرد: هدف این مقایسه آن است که مشخص شود آنچه در عمل محقق شده با پیشنهاد دولت برای سال ۱۴۰۵ چه تفاوتی دارد و آیا پیش‌بینی‌ها با واقعیت‌های میدانی همخوانی دارد یا خیر. بر همین اساس، از رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور درخواست خواهد شد که با توجه به رشد واقعی منابع و ردیف‌های درآمدی قانون جهش، سقف اعتبارات تا حد امکان افزایش یابد.

وی در ادامه تأکید کرد: محدودیت‌هایی که سازمان برنامه و بودجه از سال جاری و برای سال آینده اعمال کرده، در صورت تداوم، به شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، پارک‌های علم و فناوری و سایر اجزای اکوسیستم نوآوری کشور آسیب خواهد زد؛ انتظار ما این است که با اصلاح این رویکرد، زمینه رشد و شکوفایی حوزه علم و فناوری در بودجه سالانه فراهم شود و آثار و برکات آن در عمل نمایان گردد. /

پایان پیام